مأمور به با امر واقعى اوّلى باشد كه در اين صورت بدار جايز نمىباشد . « 1 » ب : در بدار مصلحتى باشد كه مهم‌تر از مصلحت اتيان مأمور به با امر واقعى اوّلى باشد « 2 » كه در اين صورت بدار جايز مىباشد . « 3 » 689 - چرا در اتيان مأمور به اضطرارى در وقتى كه امر اضطرارى وافى به تمام مصلحت امر واقعى نبوده بلكه وافى به مقدارى از مصلحت آن بوده و امكان جبران مقدار باقيمانده هم نباشد بدار جايز نيست ؟ ( لما فيه . . . من الاهمّ ) ج : مىفرمايد : زيرا نقض غرض از امر به تكليف بوده و مقدارى از مصلحت از دست

--> ( 1 ) - زيرا مأمور به با امر اضطرارى ناقص و فاقد مقدارى از مصلحت بوده و از آنجا كه اگر اقدام به انجام اين عمل ناقص در اوّل وقت نكند ممكن است در ادامهء وقت رفع اضطرار شود و عمل كامل را بتواند انجام دهد و از طرفى قائل به مصلحت مهمترى در بدار هم نيستيم بنابراين ، عقل حكم مىكند ؛ تا وقتى كه احتمال تأمين و استيفاء مصلحت فوت شده وجود داشته و امكان رفع اضطرار و انجام عمل كامل وجود دارد بايد احتياط كرد و به مقدارى صبر كرد كه اطمينان و قطع حاصل شود كه اضطرار بر طرف نمىشود و امكان انجام عمل كامل نخواهد بود . ( 2 ) - مثلا گفته شود ؛ اگرچه نماز با تيمّم ، فاقد مقدارى از مصلحت مىباشد ولى قائل شد كه خواندن نماز اوّل وقت ، داراى مصلحت مهمترى است كه فائق برآن مقدار مصلحت مفوّته خواهد بود . بنابراين ، نماز با تيمّم اگر در اوّل وقت خوانده شود مصلحتش به اعتبار مصلحت مهم‌تر نماز اوّل وقت خواندن از مصلحت نماز با وضوء ، بيشتر بوده و بنابراين ، با اين فرض اگر رفع اضطرار هم بشود نيازى به اعاده نيست . چرا كه تمام مصلحت بلكه بيشتر از مصلحت موجود در نماز با وضوء با خواندن نماز با تيمّم در اوّل وقت به دست آمده است . ( 3 ) - ولى بايد گفت : لازم نيست كه فرض شود مصلحت در بدار يعنى انجام عمل ناقص در اول وقت ، اهمّ از مصلحت در عمل به امر واقعى باشد . بلكه اگر مصلحت در بدار به مقدار مصلحت مفوّته هم باشد عقل حكم به جواز بدار خواهد كرد . چرا كه مصلحت‌ها مساوى خواهد شد و شايد عبارت « فافهم » مصنّف نيز اشاره به همين معنا باشد .